رویکردهای حمایتی

از دهه نود قرن گذشته، رویکرد به حقوق خانواده در کشورهای عربی خلیج فارس افزایش یافته است. «سند مسقط» برای نظام واحد احوال شخصیه (قانون) برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صادر شد که از سال 1996 به عنوان قانون راهنما تصویب شد.

در این راستا، قانون احوال شخصیه امارات متحده عربی در سال 2005، قانون خانواده قطر در سال 2006 و قانون خانواده بحرین در نسخه سنی آن در سال 32009 صادر شد. قانون خانواده در قطر در بسیاری از قوانین، تحت تأثیر سند مسقط قرار گرفته است.[1]

صدور قانون خانواده به خودی خود متضمن تحول است، چرا که فرآیند تدوین، فرآیندی فنی است که هدف آن به دست آوردن مجموعه ای از قوانین حقوقی منسجم و سازمان یافته در زمینه یک حوزه خاص است که دولت اختیار صدور و اجرای آن را دارد. حقوق خانواده در قطر ارتباط تنگاتنگی با احکام شریعت اسلامی، فقه و فرهنگ و سنت های جامعه دارد.

آنطور که کارشناسان درباره قوانین خانواده در قطر می گویند، قانونگذار قطری خود را محدود به مذهب فقهی خاصی نکرده است. مثلا قانون، مطابق با آنچه در مکتب مالکی پذیرفته شده، استیفای هدیه را از کسی که نامزدی را ترک می‌کند، جایز می‌داند، برخلاف مکتب حنبلی که این حکم رد می کند. بر این اساس، قانونگذار قصد بهره مندی از فقه فقهی مکاتب مختلف را داشته که به آن فقه گزینشی می گویند.

ماده 3 قانون خانواده قطر مقرر می دارد: «در مواردی که در این قانون حکمی وجود نداشته باشد، نظر غالب مذهب حنبلی اعمال می شود، مگر اینکه دادگاه به دلایلی که در حکم خود آمده، تصمیم دیگری اتخاذ کند. در واقع، قاضی باید آنچه را که مقتضی می‌داند از آراء چهارگانه به کار ‌گیرد و اگر ممکن نباشد، قواعد فقهی عام را در شریعت اجرا کند.

در عین حال، متن ماده چهار قانون خانواده قطر ممکن است باعث سردرگمی شود که می گوید: «این قانون در مورد کسانی که پیرو مذهب حنبلی باشند اعمال می شود و در غیر این صورت، مقررات مربوط به مذهب خاص آنها در موردشان اعمال می شود. به عنوان مثال، در موردی دادگاه تجدیدنظر قطر پرونده ای را بررسی کرده که در آن خواهان اصرار بر اجرای قواعد ارث بر اساس مکتب جعفری شده است که ورثه متوفی را محدود به همسر و دخترش می کند، برخلاف آنچه در مقررات ارث مدون در قانون مقرر شده است.

بعد حمایتی از طریق تنظیم انعقاد عقد ازدواج

قانونگذار قطری با تصریح به لزوم ارائه گواهی پزشکی قبل از ازدواج به جنبه سلامت زوجین توجه کرده است. قانون خانواده در قطر، دو شرط سلامت عقل و بلوغ را برای واجد شرایط بودن برای ازدواج تعیین می کند. در ماده هفدهم آمده است: نکاح پسر قبل از هجده سال تمام و دختر قبل از شانزده سال تمام سندیت ندارد مگر با تأیید ولی با رضایت طرفین عقد و اجازه قاضی صالح.

واضح است که تعیین حداقل سن برای ازدواج، نشان‌دهنده حمایت قانون از خانواده با هدف کاهش ازدواج زودهنگام است. خاطرنشان می شود که بسیاری از قوانین کشورهای عربی با در نظر گرفتن مفهوم «کودک» مندرج در کنوانسیون حقوق کودک، سن ازدواج را به یک سن واحد بین پسر و دختر تبدیل کرده اند و هجده سال تعیین شده است. با این حال، قانونگذار در قانون قطر آثار قانونی ناشی از ازدواجی را که قبل از رسیدن یک یا هر دو زوج به سن قانونی اتفاق افتاده است، روشن نکرده است.

از سوی دیگر، در مورد اثبات نکاح، ماده 10 قانون خانواده مقرر می دارد: «نکاح به موجب عقد رسمی که به موجب قانون تنظیم و ثابت می شود و استثناء آن در مواردی با دلیل و توسط قاضی اثبات و تعیین می شود.» در نتیجه، اثبات ازدواج در ابتدا از طریق عقد رسمی حاصل می شود و قانونگذار در مواردی که قاضی معین می کند، به طور استثناء ثبوت نکاح را با دلیل مجاز دانسته است. بنابراین سند رسمی، شرط ثبوت است نه شرط صحت نکاح.

قانون خانواده همچنین از ذکر حقوق و تکالیف متقابل زوجین غافل نمانده و قانونگذار در مورد امکان توافق زوجین برای گنجاندن شروط یا بندهایی در ضمن عقد نکاح، تصریح دارد که اگر شرط صحیح باشد باید محقق شود و در صورت عدم امکان تحقق شرط، حق تقاضای بطلان وجود دارد.

قانون چندهمسری در قطر

طبق قانون ازدواج با زن دوم در قطر و تعدد زوجات طبق احکام شرع اسلامی امری حلال تلقی می شود. با این حال، چندین شرط در قانون پیش بینی شده است:

1-    رعایت تساوی بین زن اول و دوم

2-    تمکن مالی و جسمی مرد

3-    اطلاع دادن به زن اول در هنگام تصمیم گیری برای ازدواج دوم.

البته باید توجه داشت که قانون در صورت عدم اطلاع دادن، وی را مجازات نمی کند. همچنین زوجه اول می‌تواند در عقدنامه خود شرط کند که همسرش با کسی ازدواج نکند.

4-    حق ندارد بیش از چهار زن همزمان اختیار کند

قانونگذار برای برقراری ثبات خانواده در صورت ازدواج با زن دیگر، در ماده 14 مقرر می دارد که در صورت ازدواج با زن دیگر، سردفتر باید اطمینان حاصل کند که زن از وضعیت مالی شوهر مطلع است. با این حال، در صورت عدم تمکن مالی، سردفتر با تمایل طرفین نمی تواند از صحت عقد خودداری کند و در همه موارد پس از مستند شدن، این ازدواج به زوجه اطلاع داده می شود.

نکته قابل توجه اینکه قانونگذار به مجازات عدم اطلاع همسر سابق از ازدواج بعدی اشاره ای نکرده است.

بعد حمایتی خانواده در بخش سازماندهی طلاق

در قانون خانواده قطر، در خصوص جدایی بین زوجین تاکید شده است که طلاق به امضای شوهر می رسد، اما در عین حال برای حفظ پیوند زناشویی بر شروط زیادی تاکید شده است. همچنین موانع طلاق زیادی را در نظر گرفته است که نمونه آن این است که طلاق مجنون و مجبور و بیهوش و مست نباید باطل است. همچنین قانونگذار طبق ماده 109 قانون، زوجه را به دلایل متعددی از جمله «ضرر» و «اختلاف»، مجاز به درخواست طلاق دانسته است.

بعد حمایتی درباره وضعیت کودک

کودک جایگاه مهمی در حقوق خانواده دارد چرا که از نظر اثبات پدری، نفقه و حضانت دارای مراتب متعددی است که در آن یک شاخص مهمی وجود دارد که همان «مصلحت» فرزند است. خاطرنشان می شود که قانون خانواده قطر با کنار نهادن اختلافات مذاهب فقهی در این زمینه، سن حضانت را تعیین می کند و در ماده 183 تصریح می کند که شنیدن نظر طفل و اختیار دادن به او جایز است. همچنین در ماده 188 تاکید شده است که اجرای احکام انتقال حضانت به تدریج و با در نظر گرفتن مصلحت طفل در حضانت انجام می شود و در صورت نیاز به توسل به زور برای اجرای احکام حضانت، توسل به زور نباید علیه کودک استفاده شود.

قانون آوردنِ همسر فرد مهاجر به قطر (الإستقدام)

بسیاری از کارگران در قطر می خواهند همسران خود را با خود بیاورند، بنابراین باید ویزای تعیین شده برای اقامت همسر را دریافت کنند. این همان چیزی است که دولت قطر را بر آن داشت تا قوانین مربوط به همسران را تسهیل کند، اما تحت شرایط خاص.